-'- مشکلات اقتصادی پارادوکس توسعه فرهنگ دینی -'-
احمد رزاقی كارشناس معاونت پژوهشی وآموزشیبشر از ابتدای پیدایی و تکوین زندگی اجتماعی، اشتراک مساعی و تقسیم کار ( ولو در ساده ترین اشکال آن) با پدیده ها، قوانین و ضوابط اقتصادی مواجه گردیده است. زمانی که احتیاجات و امکانات زندگی به اندازه لازم و کافی در اختیار همگان قرار می گرفت، نیازی به تقسیم و توزیع امکانات و ثروت نبود، به عبارتی همان طور که همگان از آب و هوا و نور استفاده می کردند، از سایر امکانات و نعمت های خدادادی نیز بهره مند شده و لذا محتاج جعل و تنظیم قواعد اقتصادی به منظور استفاده ضابطه مند از نتایج کار و تولید و توزیع نبود. اما روند تکاملی تعاملات اجتماعی و پیچیده تر شدن تمهید و تدارک امکانات و نیازهای زندگی، افراد جوامع مختلف را به سمت فراهم آوردن ساز و کارهای مادی و غیر مادی تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی سوق داد. فراگیری دانش روز، کاوش و استخراج ضابطه مند منابع طبیعی، بهینه سازی تولید و توزیع ثروت، تربیت نیروی انسانی کارا برای رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اقدامات و تمهیدات ملت ها و دولت ها در راستای فعالیت های اقتصادی به شمار آمد در این میان تاثیر گذاری پدیده ها و جهت گیری های اقتصادی بر رویکرد سیاسی، فرهنگی و اخلاقی ملت ها جزو اصلی ترین محورها و مدارهای قابل توجه و تامل معماران و متفکران و نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محسوب گردید و با توجه به جایگاه ویژه مقولات فرهنگی و اعتقادی در زندگی فردی و اجتماعی، مطالعه و ارزیابی راه های تقویت باورها و ارزش های مورد احترام مردم از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار شد. آشکار ترین تاثیرات مسایل و مشکلات اقتصادی بر جامعه را می توان به روشنی در کاهش شدید سطح علمی، فرهنگی، آموزشی افراد جامعه و نیز افزایش روز افزون اختلالات روحی، روانی و رفتاری نظیر اضطراب، افسردگی، خود کم بینی، اعتیاد، خود کشی، سرقت، بدبینی به آینده و بی اعتمادی به اطرافیان، بی تفاوت بودن نسبت به سرنوشت جامعه، …در نتیجه تضعیف باورها و ارزش های معنوی مشاهده نمود. مسایل و مشکلات اقتصادی نه تنها بر اقشار آسیب پذیر و به اصطلاح فرودست جامعه، بلکه بر طبقات مرفه و اشراف جامعه نیز تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. گروه نخست به دلیل محرومیت و ناتوانی از تامین نیازهای اولیه زندگی دچار معضلات و اختلالات روحی، رفتاری فوق شده و گروه دوم نیز به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت بادآورده به بیماری ها و ناهنجاری های ویژه ای چون خود برتر بینی و استکبار، بی غیرتی و بی تفاوتی نسبت به مشکلات و دردهای همنوعان؛ تنبل و تن پرور، مسرف و مصرف کننده محصولات بنجل غرب، رانت خوار و فرصت طلب، سرمایه پرست، طالب تبعیض و بی عدالتی به نفع خود و … گرفتار می شوند. بنابراین اقتصاد کشور در صورت ناسالم و بیمار بودن موجب تزریق و توزیع همه نوع بیماری و اختلال در پیکر اجتماع شده و بخش مهمی از زحمات و مجاهدت های مبلغان، رهبران، متفکران و مربیان فکری و فرهنگی جامعه را نقش بر آب خواهد کرد. به همین دلیل صرف نظر از نوع نگرش و گرایش فکری و اعتقادی، تقریباً تمامی دولتها در پی رونق بخشیدن به اوضاع اقتصادی خود بر آمده اند تا بدین وسیله از فرو غلتیدن در چالش های اجتماعی و آسیب های فرهنگی نجات یابند. این گروه از متفکران بر این عقیده اند که پایداری و ماندگاری هر نظام سیاسی و نیز حفظ حرمت و حیثیت ملی و فرهنگی هر دولت و ملتی در گرو رشد و توسعه اقتصادی آنان می باشد. آبراهام مازلویکی از روانشناسان به نام تئوری طبقه بندی نیازها و مطالبات انسان را ارائه داده و شهرتی جهانی یافته و نظریه معروف او در بسیاری از برنامه ریزی ها و تدوین طرح های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد، می گوید: اولین نیاز بشر به طور طبیعی و ذاتی نیاز فیزیولوژیکی ( جسمی) می باشد که بدون پاسخگویی صحیح و اصولی به این نیاز، نیازهای روحی فکری و روانی انسان در حوزه مسایل مربوط به عشق، ایمان و علم نه شکوفا می شود و نه اصولاً زمینه های طرح و رشد آنها فراهم می آید. به عبارت دیگر کسانی که از تامین نیازهای فیزیولوژیکی عاجز بوده و از فقر، گرسنگی، بیکاری و سایر کمبودهای مادی و مشکلات اقتصادی رنج می برند در همان آغاز روند تکاملی نیازهای خود فرومانده و نیازها و مطالبات متعالی آنان فرصت و بستر شکوفایی و بالندگی را نخواهند یافت. لذا این گروه از افراد جامعه به راحتی در برابر آفت ها و آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی، تسلیم شده و تلاش برای تربیت و تزکیه آنان امری شکننده و اغلب بیهوده و عبث خواهد بود. چرا که بدون تامین حوایج زندگی و بدون فراهم آوردن ساز و کارهای تامین معاش و پاسخگویی به نیازهای اساسی و اولیه آدمی نمی توان آموزش و پرورش و رشد عقلانی و ایمانی او را رونق بخشید ( من لا معاش له، لا معادله) استعدادهای نهفته در درون انسان همچون دانه های گندم در بستر حاصلخیز و شرایط مساعد جوی به خوشه های پربار و با برکت تبدیل شده و از قوه به فعل در می آیند. شوره زار محل رشد و شکوفایی دانه های مستعد باروری و بالندگی نیست. این مهم در آموزه ها و معارف دینی نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و عوامل به وجود آورنده فقر و عقب ماندگی اقتصادی مردم مورد نکوهش شدید واقع شده اند. در قرآن کریم، جهاد و قتال در راه مبارزه با فقر و استضعاف اقتصادی و فرهنگی به صراحت مطرح شده است: « چرا در راه خدا، مردان و زنان و کودکان مستضعف که گویند پروردگارا ما را از شهر ستمگر بیرون بر … کارزار نمی کنید.» ( 1) با دقت در مجموعه منابع اسلامی و سیره پیامبر اکرم ( ص) و ائمه اطهار علیهم السلام نیز در می یابیم که همواره از فقر و ضعف اقتصادی به عنوان پدیده های شوم و آسیب زا نام برده شده است: به طور مثال پیامبر اکرم ( ص) می فرماید: « الفقر اشد من القتل» ( 2) فقر سخت تر از قتل است. امام علی ( ع) نیز می فرمایند: « القبر خیر من الفقر» ( 3) قبر [ و مرگ] از فقر برتر است. امام باقر ( ع) از خداوند این چنین مسالت می کنند: « اسئلک اللهم لرفاهیه فی معیشتی ما ابقیتنی … و لا ترزقنی رزقناً یطغینی و لا تبتلینی بفقر آشقی به» ( 4) خداوندا از تو رفاه در زندگی را تا زنده هستم مسالت می کنم به من چندان روزی مده که سرکش و گستاخ شوم و به فقری نیز گرفتارم مساز که بدبخت گردم. همچنین آیات و روایات فراوانی در مورد آثار و عوارض منفی فقر و نقش عقب ماندگی اقتصادی در رفتار، اخلاق و عقاید افراد جامعه وارد شده است که مرور آنها در این اجمال نه لازم است و نه ممکن. اما اشاره ای مختصر به یکی دو نمونه خالی از لطف نخواهد بود. امیر المومنان ( ع) فقر را عامل حقارت و سلب شخصیت افراد نزد اطرافیان دانسته و می فرماید: « من استغنی کرم علی اهله، و من افتقر هان علیهم» ( 5) هر کس ثروتمند باشد نزد خانواده خویش گرامی است و هر کس بینوا باشد نزد ایشان سبک است و بی ارزش. و در جای دیگر تاکید می فرماید: « و ان افتقر قنط و وهن» ( 6) انسان اگر تهیدست شود مایوس و خوار می گردد. سفارش علی ( ع) به فرزندش ( محمد حنیفه) و در حقیقت به همه ی فرزندان عالم بشریت این است که: « ای پسرم من بر تو از تنگدستی می ترسم پس از آن به خدا پناه بر که تنگدستی موجب شکست و کمبود دین و موجب سرگردانی عقل و خرد و سبب دشمنی است.» (7) امیر المومنان علی ( ع) سامان یافتگی اقتصادی را تا آن حد مورد تاکید و تایید قرار داده و آن را مایه تربیت و سلامت دینی و اخلاقی مردم به شمار می آورد، که طی نامه معروف و جاودانه خود به مالک اشتر تصریح می فرماید: « پس روزی ایشان ( کارکنان) را فراخ دار که فراخی روزی نیرویشان افزون کند تا در پی اصلاح و تربیت خود برآیند و بی نیازشان سازد تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشاید.» ( 8) آنان که با نگاه وحیانی به جهان و انسان می نگرند به خوبی می دانند که مسایل و مشکلات اقتصادی، آدمی را غرق در افکار و افعال انحرافی و رفع مایحتاج اولیه زندگی نموده و فرصت و استعداد او را می سوزاند و امکان عبادت و خود سازی و تقویت باورهای دینی را از او می ستاند. لذا کار و تلاش و تولید در جهت تامین معاش را از بهترین عبادات دانسته و مرگ در راه رونق اقتصادی و معیشت توام با معنویت را مرگ در راه خدا ( شهادت) خوانده اند. لازم به توضیح است که رشد و شکوفایی اقتصادی زمانی موجب تقویت معیارها و ارزش های معنوی در جامعه خواهد شد که همراه توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده و ثروت و سرمایه کشور در مسیری سالم و هدفمند قرار گیرد. در غیر این صورت آثار و عوارضی به مراتب خطرناک ( از جمله ایجاد و گسترش شکاف طبقاتی و تقسیم آحاد مردم به دو گروه مغرور و مغبون، آسیب زا و آسیب پذیر) در پی خواهد داشت. هیچ جامعه ای از قاعده مذکور مستثنی نبوده و هیچ ملت و دولتی بدون دست یابی به توسعه و پیشرفت هدفمند و سامان یافته اقتصادی امکان حراست از دست آوردهای مادی و معنوی خود را نخواهد یافت. یکی از اهداف و انگیزه های متعالی مردم و رهبریت انقلاب اسلامی در براندازی نظام منحط پهلوی، از بین بردن بیماری و فساد اقتصادی و اجتماعی آن دوران بود. فقر، بیکاری، تبعیض، تورم، بی عدالتی های اقتصادی، وابستگی به تراست ها و کارتل های بین المللی، رانت خواری درباریان و وابستگان به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از جمله آثار و شواهد بیماری ساختار اقتصادی رژیم گذشته بود که به مثابه بنزینی بر خرمن آتش انقلابی مردم پاشیده شد. بر همین اساس بود که رهبران، متفکران و معماران نظام جمهوری اسلامی و به طور مشخص تدوین کنندگان قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادی و نیز ساز و کارهای سخت افزاری و نرم افزاری نیل به آن را مورد تاکید و توجه قرار داده اند. در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان « اقتصاد وسیله است نه هدف»، اقتصاد به عنوان وسیله در جهت فراهم آوردن بستر تکاملی افراد جامعه و رشد و تعالی همه جانبه کشور تلقی شده است. در بخشی از مقدمه چنین می خوانیم: « در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی … با این دیدگاه برنامه ی اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه ی مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.» اما به رغم این رویکرد بنیادی به اقتصاد ( اقتصاد وسیله ای برای تعالی و تکامل افراد جامعه) و نیز جایگزینی نهادها، مراکز و متولیان برخاسته از متن انقلاب اسلامی به جای تصمیم گیران و نهادهای فاسد پهلوی، متاسفانه بسیاری از آثار و مظاهر فساد اقتصادی آن دوران در سال های بعد از پیروزی انقلاب نیز چالش ها و تهدیدهای فرساینده ای را پیش روی مردم و مسئولان کشور به وجود آورد. بازخوانی پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرور تاریخ پر فراز و فرود طراحی، تدوین و تنظیم مسایل اقتصادی کشور خود کتابی مستقل و مفصل خواهد شد. که امید است در جای خود مورد بحث قرار گیرد. پی نوشت: 1- سوره نساء، آیه 75 2- الحیاه، جلد 4، ص 281 3- الحیاه، جلد 4، ص 281 4- الحیاه، جلد 4، ص 280 5- غرر الحکم، ص 290 6- نهج البلاغه / 1160 7- نهج البلاغه / حکمت 311 8- نهج البلاغه / خطبه 8 www.pajohe.ir